دامپینگ؛ حذف رقبا یا جلب مشتری - وبلاگ شیرین

به گزارش وبلاگ شیرین، خبرنگاران- گروه استان ها، تحریریه قاصدک 24: دامپینگ که در اصطلاح به آن بازارشکنی یا قیمت شکنی هم گفته می گردد به معنای فروش یا صادرات کالا یا خدمات با قیمتی کمتر از هزینه های تمام شده یا قیمتی کمتر از قیمت داخلی آن است. این قیمت شکنی که به طور معمول در عرصه تجارت بین الملل و میان کشورها جریان دارد، با یک هدف کلی انجام می گردد و آن بیرون نمودن رقبا از صحنه است. به همین دلیل است که برخی دامپینگ را نوعی رقابت مخرب یا مکارانه می دانند که کوشش می نماید تا به وسیله شکستن بازار رقابتی، کنترل بازار را به دست بگیرد.

نگاهی به تاریخچه دامپینگ نشان می دهد که انگلستان پیشگام اعمال این شیوه در تجارت، در اوائل قرن بیستم میلادی بوده است. در واقع این کشور با اعمال دامپینگ در کوشش برای حذف رقبای آمریکایی خود از صحنه بوده و تأثیرات مخربی را متوجه صنایع داخلی این کشور می نموده است. همین امر نیز آمریکا را واداشت تا با اعمال توافق نامه های دوجانبه انگلیس را ملزم به رعایت برخی اصول در تجارت فی مابین کند.

انواع دامپینگ

به طور کلی با توجه به عنصر زمان می توان دامپینگ را در سه طبقه قرار داد. دامپینگ فصلی که در آن فراوری کننده یا عرضه کننده خدمات به دلیل عدم استقبال مشتری از کالاها یا خدمات خود در بازار داخلی به دلیل تغییر فصل، کالا یا خدمات خود را در بازارهای خارجی به فروش می رساند. در دامپینگ کوتاه مدت که نوع دیگری از دامپینگ است، یک فراوری کننده بزرگ برای حذف رقبای خارجی خود در کوتاه مدت، اقدام به فروش کالای یا عرضه خدمات خود به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده در بازارهای داخلی می نماید.

دامپینگ بلندمدت هم در مورد کالاهایی است که با افزایش فراوری، هزینه نهایی فراوری آنها کاهش پیدا نموده و به فراوری کننده اجازه می دهد تا کالای خود را با قیمتی کمتر از قیمت داخلی در بازار خارجی به فروش برساند. در این مورد می توان به صنایع خودروسازی در ایران اشاره نمود که در بازار کشورهای همسایه با نرخی پایین تر از نرخ داخلی به فروش می رسد.

اثرات مثبت و منفی دامپینگ

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که تبعات مثبت و منفی دامپینگ در تجارت بین کشورها اجتناب ناپذیر بوده و متوجه هر دو سوی ماجرا می گردد. کشور یا اقتصاد دامپینگ کننده، البته به شیوه ای غیر منصفانه، در بازار رقابتی نفوذ نموده و به رهبر بازار تبدیل می گردد. در سوی دیگر ماجرا هم، مصرف کننده هر چند برای کوتاه مدت می تواند با قیمتی پایین تر از یک محصول یا خدمت بهره مند گردد و این چیزی است که سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان از آن حمایت می کنند.

علاوه بر این در خوشبینانه ترین حالت، دامپینگ ممکن است حتی به رقابتی شدن بازار هم یاری کند. به این صورت که وارد کنندگان در واکنش به دامپینگ دست به بهبود کیفیت محصولات یا خدمات خود و کاهش هزینه ها زده و در این میان مصرف کننده را منتفع سازند. به عبارت دیگر رقبا چاره ای جز این ندارند که در بازار رقابت، کوشش کنند با استفاده از روش های نوین فروش و نیز مشوق هایی مختلف به جلب مشتری بپردازند.

کارشناسان در مورد آثار زیان بار دامپینگ هم سخن گفته و هشدار داده اند. برای مثال ممکن است برای از میدان به در کردن رقبا احتیاج باشد تا کاهش قیمت ها تا چند سال ادامه داشته باشد. در این صورت حفظ دامپینگ نه تنها سودآور نبوده بلکه با افزایش هزینه ها و تورم، فراوری کننده را ورشکسته و بدهکار کند.

به علاوه پایین آوردن قیمت ها می تواند منجر به این گردد که رقبا نیز دست به عمل متقابل زده و حتی تعرفه و محدودیت های تجاری را بر محصولات خود وضع کنند. تردیدی نیست که این کار می تواند نظم بازار را بر هم زده و به نوعی با ایجاد بی ثباتی به جنگ تجاری دامن بزند.

از دیگر تبعات منفی قیمت شکنی می توان به نابودی فراوریکنندگان داخلی در کشوری اشاره نمود که مورد دامپینگ قرار گرفته است. نمونه های بی شمار آن را می توان در بازار کالاهای مختلف در کشور مشاهده کرد؛ کالاهایی از وسایل الکترونیک تا پوشاک که با قیمتی ارزان تر از قیمت تمام شده از چین به کشور وارد شده و به تضعیف فراوری کنندگان داخلی منجر می شوند.

برای اینکه درک تبعات دامپینگ برای شما راحت تر گردد، با یک مثال ساده آن را توضیح می دهیم. فرض کنید یک فروشگاه بزرگ و شیک که تمام اقلام مورد احتیاج از پوشاک تا خوراک را به فروش می رساند، وارد محله ای می گردد که قبلاً مردم آن، خریدهای خود را از مغازه های کوچک انجام می دادند. فروشگاه اقدام به فروش اجناس با قیمتی پایین تر از قیمت بازار نموده و از میان اهالی محل دست به استخدام می زند. تا اینجا همه چیز خوب است.

اما با گذشت زمان مردم از قیمت های پایین استقبال نموده و مغازه های کوچک به حاشیه می روند. کسب و کار مغازه های کوچک تر کساد شده و شاگرد مغازه و حتی مغازه دار کار خود را از دست می دهندو آنها هم به جمع کسانی می پیوندند که در فروشگاه کار می کنند. به نظر می رسد فروشگاه حالا توانسته رقبای کوچک خود را از میدان به در نموده و یکه تاز گردد، پس قیمت ها بالا می رود، سودهای سرسام آور روی کالاها اعمال شده و تعداد بیشتری نیرو با پرداخت حقوق کمتر استخدام می شوندو این یعنی فقیر شدن مردم. این همان بازارشکنی در مقیاس کوچک تر است که تبعات بلند مدت منفی آن متوجه مصرف کننده می گردد.

یک نمونه ملموس دیگر را می توان قیمت شکنی برخی از سایت های فروش بلیط هواپیما دانست که در هفته های اخیر با کاهش قیمت خدمات خود به سرخط خبرها آمده است. در یک سوی این ماجرا انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی واقع شده است که این کار را قیمت شکنی و به ضرر سایر رقبا دانسته و اعلام نموده که دریافت سود کمتر از مشتریان در بلند مدت موجب ورشکستگی آژانس های مسافرتی، تعدیل نیروی کار و ایجاد آشفتگی در بازار می گردد. اتحادیه عنوان می نماید که این کار خلاف قوانین موجود در زمینه قیمت گذاری است.

طرف دیگر این داستان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که تخفیف های اعمال شده را در جهت جلب رضایت مشتری و خواسته به حق آنها می داند. به نظر می رسد این کار در کوتاه مدت یک معامله برد-برد میان سایت فروش بلیط و مشتریان است. از یک سو مشتری می تواند با کمترین قیمت از خدمات فروشنده استفاده نموده و در سوی دیگر وی نیز با فروش بیشتر، درصد سود کمتر را جبران می نماید. با این وجود ادامه این قیمت شکنی در بلند مدت، تبعات جبران ناپذیری را متوجه رقبا و البته مصرف کنندگان می نماید. به این صورت که با شکسته شدن بازار رقابتی، شرکت اقدام به افزایش قیمت های خود می نماید و از آنجایی که مصرف کننده دیگر انتخابی برای خرید خدمات ارزان تر ندارد، مجبور است به قیمت های بالا رضایت دهد.

دامپینگ و مقابله با آن؛ قوانین و مقررات

تبعات منفی دامپینگ باعث شده تا برای مقابله با آن تدابیری در سطح داخلی و بین المللی اندیشیده گردد. به عنوان مثال در سال 1386 هیئت وزیران مصوبه ای حاوی اقدامات ضد دامپینگ ابلاغ کرد که هدف آن حمایت از فراوری کنندگان داخلی بود. بند ت قانون فوق، اقدامات این مصوبه را مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش واقعی آنها قیمت گذاری شده اند، می داند. در عرصه جهانی هم قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام عمل دامپینگ را ممنوع اعلام نموده و به دولت ها اجازه می دهد تا در صورت اثبات دامپینگ، با وضع قوانین و مقررات بر کالاها و خدمات وارداتی که موجب زیان آنها شده، از فراوریات خود دفاع کنند. اما در عمل اثبات دامپینگ چه در عرصه داخلی و چه جهانی سخت بوده و قوانین در نبود دستگاه های نظارتی، ضمانت اجرایی لازم را ندارند.

در مجموع می توان گفت که مزایا و معایب دامپینگ، متوجه هر دو سوی ماجرا یعنی بازار شکن و مصرف کننده است. اما اگر این عمل در بلند مدت ادامه پیدا کند، به جای یک استراتژی سودآفرین به یک ضد استراتژی تبدیل می گردد. از سوی دیگر تمایل مصرف کننده به خرید ارزان، یک رفتار طبیعی در علم اقتصاد تلقی شده و نمی توان از این بابت به ایشان خرده گرفت. این همان چیزی است که به ویژه در شرایط نامناسب اقتصادی، برخی شرکت های فراوریی یا خدماتی روی موج آن سوار شده و از آن به عنوان یک مشوق برای جلب مشتری بهره می گیرند. با این تفاسیر به نظر می رسد ضرورت وجود قوانین شفاف و ضمانت های اجرایی لازم در کنار کوشش شرکت ها برای بهره بردن از روش های نوین ارائه خدمات به مشتریان، موجب کاهش ضررهای ناشی از دامپینگ می گردد.

تهیه شده در تحریریه قاصدک 24