جریمه متخلفان کرونایی ممکن است؟
به گزارش وبلاگ شیرین، کامبیز نوروزی حقوقدان در روزنامه ایران نوشت: تنبیه و کیفر وقتی کارساز است که درست مشخص گردد و درست و دقیق به اجرا درآید. برای فهم بهتر موضوع اول باید ببینیم مخاطبان کیفر در مقابله با کرونا چه گروه هایی می توانند باشند. از حیث مخاطب سوژه شیوه نامه های مقابله با کرونا به دو دسته قابل تقسیم اند.
سوژه یک درباره دسته ای از دستورالعمل ها، مکان ها یا مراکز تجمعی اند. یعنی مکان هایی که در آن ها مردم برای خرید کالا یا خدمات، کم یا زیاد مجتمع می شوند. انواع فروشگاه ها، استادیوم ها، آرایشگاه ها، باشگاه ها، ادارات، شرکت ها، بانک ها، مساجد، هیأت های مذهبی، وسایل حمل و نقل عمومی و خیلی جا های دیگر.
بعضی مراکز تجمعی دیگر هم هست که می توان آن ها را مراکز تجمعات انسانی-عاطفی نام نهاد. این ها تجمعاتی اند که افراد برای مبادله عاطفی و انسانی گرد هم می آیند. مراسمی همچون عروسی ها و مراسم عزاداری خانوادگی یا مناسک مذهبی مصداق های این موردند. این ها کانون هایی هستند که به دلیل تراکم جمعیت احتمال انتقال ویروس در آن ها افزایش می یابد. تقریباً همه مراکز و مکان هایی که این دسته از خدمات را ارائه یا تأمین می نمایند، با مجوز های دولتی فعالیت می نمایند و فعالیت آن ها تحت نظارت یکی از سازمان های حکومتی است.
در حال حاضر شیوه نامه های مختلفی برای این دسته از سوژه ها صادر شده است. بخشی از دستورات، تعطیلی کامل است، بعضی نیز ایجاد محدویت در زمان و شرایط کاری. مثلاً استخر ها کلاً تعطیلند، ولی فروشگاه ها با رعایت ضوابط متناسب بهداشتی مجاز به ادامه فعالیتند. برای تنبیه و کیفر این دسته از سوژه ها دستگاه های دولتی باید قدرت آن را داشته باشند که با بازرسی های مکرر و منظم، میزان رعایت شیوه نامه های مقابله با کرونا را تحت نظارت قرار داده و اگر تخلفی را مشاهده کردند، دارنده آن مرکز شغلی یا مرکز تجمعی را تنبیه نمایند.
در مقررات کنونی قانوناً وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بعضاً نیروی انتظامی مجاز به تشخیص تخلف و اجرای تنبیه می باشند. علاوه بر این ستاد ملی مقابله با کرونا نیز می تواند به شکل مدون و منسجم انواع تخلفات و تنبیهات این دسته را تعریف نموده و ابلاغ و اجرا کند.
سوژه دوم، اشخاص حقیقی اند. افراد معمولی که می بایست در کوچه و خیابان و احیاناً محل کار، از ماسک استفاده نمایند. فاصله اجتماعی را رعایت نمایند، دست خود را مرتباً بشویند و با الکل دست و وسایل شخصی خود را ضدعفونی نمایند. نظام حقوقی کشور و واقعیت های اجتماعی اجازه نمی دهد که تخلف این دسته از افراد با تنبیه و کیفر روبرو گردد و اگر کسی این ضوابط را رعایت نکرد، مجازات گردد.
طبق قانون اساسی و مسلمات حقوق جزا، تعریف جرم و معین مجازات فقط به موجب قانون ممکن است. دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، باید روش های پیشگیرانه را اعمال کند. به این معنا که با بستن یا کاهش دادن مراکز یا کانون های تجمعی، احتمال تماس های مردم با یکدیگر و انتقال ویروس را کاهش دهد. در تدوین و اجرای شیوه نامه های مقابله با کرونا دقت های کارشناسی، قاطعیت و پرهیز از بازی سیاست شرط ضروری است.
منبع: فرارو