تحلیل مرکز پژوهش های مجلس از امید ها و چالش های شاخص های بازار کار در بهار 1400 - وبلاگ شیرین

به گزارش وبلاگ شیرین، تهران (پانا) - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با تحلیل شاخص های بازار کار در فصل بهار سال جاری، امید ها و چالش های این حوزه را تشریح نموده است.

به گزارش اداره روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات مالی این مرکز طی گزارشی به تحلیل شاخص های بازار کار در فصل بهار1400 پرداخت.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه با گذشت یک سال از شیوع ویروس کرونا، اولین نشانه های ترمیم و بازیابی شرایط بازار کار و خروج از آثار مخرب کرونا را می توان در آمار و شاخص های بهار 1400 ملاحظه کرد و همین رویداد، می تواند امید به استمرار بهبود شرایط بازار کار در ماه های پیش رو را افزایش دهد. تصریح شده که یک واحد درصد کاهش در نرخ بیکاری و 0/4 درصد افزایش در نرخ مشارکت، رشد دو درصدی جمعیت فعال و بازگشت به فرایند رشد مثبت و رشد مثبت جمعیت فعال تحصیل نموده به علت فراهم شدن امکانات کار به صورت غیرحضوری و مبتنی بر فناوری در مشاغل با سطح سواد بالاتر از جمله این موارد هستند.

بعلاوه رشد مثبت 3/1 درصدی تعداد شاغلان و رشد مثبت 0/8 واحد درصدی نسبت اشتغال، رشد مثبت 8 درصدی تعداد شاغلان بخش صنایع و معادن و رشد مثبت 1/3 درصدی تعداد شاغلان بخش خدمات، رشد مثبت 6/4 درصدی جمعیت شاغل مرد البته در کنار رشد منفی 4/4 درصدی جمعیت شاغل زن و رشد مثبت تعداد شاغلان دارای بیمه 2/7 درصد و بدون بیمه 3/4 درصد از دیگر موارد هستند، افزایش سرعت کاهش نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال و افزایش ثبات شغلی در بخش های مالی زنان و مردان از دیگر موارد هستند.

در ادامه این گزارش با بیان اینکه علی رغم نشانه های مثبت فوق، هنوز در این فصل شواهدی از استمرار و تداوم چالش های مزمن بازار کار دیده می گردد که در اثر شوک کرونا تشدید و تعمیق هم شده است، ازجمله این موارد می توان به ناهمگنی شرایط بازار کار استان های کشور، رشد منفی جمعیت فعال زنان، کاهش سهم اشتغال زنان در مقایسه با مردان، نوسان بیشتر نرخ بیکاری زنان جوان 18 تا 35 سال در مقایسه با مردان و عدم رغبت زنان در ورود به بازار کار،رشد منفی اشتغال جوانان 25 تا 34 سال، افزایش نرخ بیکاری افراد با تحصیلات فوق دیپلم و یا لیسانس و استمرار آسیب پذیری شاغلان فاقد بیمه اشاره نمود.

بعلاوه در بخش دیگری از گزارش تصریح شده بدیهی است که بی توجهی به برطرف هریک از چالش های فوق و تداوم آن، می تواند علتی بر شرایط نامناسب معیشت خانوار و آسیب های اجتماعی و مالی در سال های آینده باشد. لذا لازم است که برطرف این چالش ها در دستور کار دولت تازه قرار گیرد البته باید توجه داشت سیاستگذاری در این خصوص مستلزم ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب وکار در کنار سیاست هایی برای اصلاح نهادهای بازار کار، ایجاد اشتغال برای گروه های خاص و سیاست های فعال در چارچوبی تعیین و تعیین است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.